فيقتصر في دفعه على محل الوفاق . فرع حكم جنايت بر عبد به قدر تمام قيمتش شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى بر عبد جنايتى وارد كرد كه به مقدار تمام قيمت او بود حكم اينست كه مولاى عبد مخيّر است بين اينكه تمام قيمت را از ، جانى گرفته و عبد را به او داده و بين اينكه به عبد راضى بوده بدون اين‌كه عوضى از جانى بستاند . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) فرمود مولا در قبال گرفتن تمام قيمت عبد را بجانى دفع نمايد جهتش آنست كه بين عوض و معوّض نزد يكنفر جمع نشود . البته مخفى نماند كه اين حكم در موردى است كه جنايت عمدى يا شبه عمد باشد ، بنابراين اگر بطور خطاء محض از او سر بزند عبد را نبايد مولا به جانى تسليم كند زيرا وى غرامتى نپرداخته بلكه ظاهرا او را بايد بعاقله‌اش ردّ كند مشروط باينكه بگوئيم عاقله جانى همانطوريكه ديه مجنى عليه را بايد بدهد مكلّف به پرداخت قيمت عبد مورد جنايت نيز مىباشد . لازم بتذكر است كه از حكم مذكور غاصب مستثنا است يعنى اگر وى بر عبدى كه او را غصب نموده جنايتى وارد نمايد كه مقدارش معادل تما قيمت عبد باشد ، موظّف است كلّ قيمت را بمولى پرداخته و در عين حال مملوك را نيز بوى نمىدهند چنانچه اصح القولين در اين مسئله همين رأى مىباشد . و دليل آن اينست كه : در غصب جانب ماليّت مورد اعتبار و لحاظ